تفاوت سیاست تثبیت نرخ نیما و دلار ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۷۷۹۱
امتداد -حجتالله فرزانی گفت: نقطه هدف سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تثبیت نرخ کالاهای اساسی است زیرا گرانی نرخ ثابت کمتر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حجت الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را چنین توضیح داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمامی مسائل ارزی تعلق میگرفت، بنابراین با حجمی از مطالبات کاذب و واقعی مواجه شد، به همین دلیل درخواستها برای دریافت آن افزایش یافت، حتی بر تعداد مسافرتها هم افزوده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اضافه کرد: اولین تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در مشخص شدن مواردی است که در بر گرفته خواهد شد. کالاهای اساسی، کالاهای سرمایهای و ماشین آلات و واحدهای تولیدی دریافت کننده این ارز در سامانه نیما خواهند بود که به طور میانگین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت میکنند.
این کارشناس پولی و بانکی در این خصوص گفت: دومین موضوع به ثابت بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی گردد، ولی درسامانه نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نرخ میانگین است. به این معنا؛ این مکان وجود دارد صادرکننده ارز خود را حتی بیشتر از این عدد عرضه کند و بابت وارداتی مانند کالاهای اساسی یا ماشین آلات واردکننده آن را مورد خریداری قرار دهد. با این حال قرار شده که بانک مرکزی با مداخله خود و انجام این سیاست ثبات تک نرخی ارز به وجود آورد.
فرزانی در ادامه بیان کرد: باید این نکته را در نظر داشت که سیاست ارز۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معایبی هم به دنبال دارد. از زمانی که این نرخ تعیین شده، عرضه ارز صادرکنندگان به امید افزایش نرخ آن در آینده کاهش یافته است.
وی درباره ارزیابی خود از اثر تثبیت نرخ ارز نیمایی در کنار کنترل بازار غیر رسمی چنین اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد نیاز ارزی در سامانه نیما تامین میشود، بنابراین بانک مرکزی تلاش کرده تا در این بازار به عنوان یک بازیگربا عرضه ارز مداخله کند تا نرخ بازار غیررسمی را به کنترل درآورد.
این کارشناس اقتصادی درباره اثر تثبیت نرخ نیما بر اقتصاد کشور ابراز کرد: تامین ارز کالاهای اساسی و سرمایهای واردات را تسهیل میکند، بنابراین تقریبا مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. با ارز ۲۵ هزار تومانی در خرداد ماه سال جاری جراحی اقتصادی انجام شد، با نرخ ۲۵ و ۲۸ هزار تومان تقریبا ۱۵ یا ۱۶ درصد افزایش کالاهای اساسی را خواهیم داشت و چنانچه برای سال آینده ثابت باقی بماند، احتمالا نباید در خصوص واردات کالاهای اساسی گرانی داشته باشیم. البته نقدینگی و رشد آن سبب خواهد شد سطح عمومی قیمتها افزایش یابد که این تورم برسایر کالاها از جمله کالای اساسی تاثیر خواهد گذاشت، منتها اثر آن در بحث کالای وارداتی کمتر خواهد بود.
فرزانی در پایان تاکید: نقطه هدف این سیاست که تثبیت نرخ کالاهای اساسی است تا حدودی موفقیت آمیز خواهد بود، زیرا گرانی نرخ ثابت کمتر خواهد بود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ ۵۰۰ تومانی تثبیت نرخ کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۷۷۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکههای اجتماعی باز میگردد که در این زمینه کانالهای تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.
تلاش برای خنثی سازی اثر کانالهای تلگرامی
وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تحولات سیاسی ماههای اخیر، سفته بازان با ورود شوکهای منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.
عدم جهش ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیستها
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانهها و کانالهای تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز میکردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عدهای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت میکردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانالهای قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایینتر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.